هيئة قطر للأسواق المالية

تأسست هيئة قطر للأسواق المالية بموجب القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية لتنظيم والإشراف على الأسواق المالية في قطر من خلال اتخاذ جميع الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية اللازمة لممارسة مهامها بموجب هذا القانون.

تولت هيئة قطر للأسواق المالية مسؤولياتها رسمياً في سبتمبر 2007، حيث تم إبلاغ السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بأن وظائف الإشراف والتنظيم الرسمية قد انتقلت من السوق إلى الهيئة بعد أن كانت هذه الوظائف مع السوق للسنوات العشر الماضية.

ولمواكبة التطورات في الأسواق المالية، صدر القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية ودخل حيز التنفيذ في 18 أكتوبر 2012 ليحل محل القانون الملغى رقم (33) لسنة 2005.

الرؤية

النهوض بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجاً للخدمات المالية.

الرسالة

حماية المستثمر، والحفاظ على استقرار أسواق رأس المال القطرية ونزاهتها وشفافيتها؛ وتطوير الكفاءة والمعرفة لتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.

الوظائف الرئيسية

• تنظيم ومراقبة والإشراف على الأسواق المالية.
• تنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بإنصاف وتنافسية وشفافية.
• رفع الوعي العام بأنشطة الأوراق المالية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتطويرها.
• مراقبة قواعد تعامل المستثمرين التي تحكم الأنشطة المتعلقة بتداول الأوراق المالية وأنواع أخرى.
• تنفيذ سياسة الإفصاح لتحقيق العدالة والشفافية ومنع تضارب المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
• مكافحة أسباب الجرائم المتعلقة بالأسواق المالية.
• تعزيز الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الأجنبية والجهات التنظيمية والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من منهجيات التعامل لديها لتطوير الأسواق المالية داخل دولة قطر.
• إجراء الدراسات وجمع المعلومات وإعداد الإحصاءات حول أنشطة الأسواق المالية ونشر التقارير ذات الصلة.

اختصاصاتنا

بموجب القانون رقم (8) لسنة 2012، تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ وإنفاذ القوانين واللوائح المعمول بها للإشراف على وتنظيم الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة في دولة قطر، وبالتالي تنعكس وظائف الهيئة على النحو التالي:

• إصدار القواعد واللوائح المتعلقة بسوق رأس المال والتعامل في الأوراق المالية داخل دولة قطر، استناداً إلى المعايير الدولية التي تتناسب مع احتياجات السوق القطري وتحقق الأهداف التنظيمية للهيئة.
• ضمان نزاهة وشفافية السوق من خلال مراقبة عمليات التداول بالتوازي مع بورصة قطر باعتبارها السلطة المختصة، للكشف عن التلاعبات أو المخالفات أو المعاملات المشبوهة في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وفقاً للقواعد واللوائح.
• متابعة إفصاحات الشركات المدرجة، والإشراف على التداول، ومراقبة امتثال الشركات المرخصة والأفراد المعتمدين للمتطلبات التنظيمية المستمرة.
• القيام بزيارات تفتيشية (دورية وغير دورية) للشركات المرخصة وبورصة الأوراق المالية.
• ترخيص إدراج الأوراق المالية للتداول في بورصة قطر.
• دعم نمو وتطوير سوق رأس المال في دولة قطر من خلال تشجيع إدخال أدوات مالية جديدة وآليات تداول، وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة ورفع وعي المستثمر.
• إصدار تراخيص للمؤسسات المالية لممارسة الأعمال واعتماد الأفراد لممارسة الأنشطة المنظمة والوظائف الخاضعة لاختصاص هيئة قطر للأسواق المالية.